پیش از شروع هر چیزی، نخست باید دانست که دولت امپراتوری آلمان در رابطه با جنگ جهانی اول اشتباهات زیادی مرتکب شد. دولت آلمان ابتدا فرض می‌کرد که جنگ محدودی بین امپراتوری اتریش-مجارستان و صربستان وجود خواهد داشت. هنگامی که امپراتوری روسیه تصمیم گرفت از صربستان حمایت کند، وضعیت کاملاً تغییر کرد. امپراتوری آلمان تصمیم گرفت از متحد اتریش مجارستانی خود حمایت کند. اما می‌دانست که فرانسه بر اساس معاهده‌ای متعهد به حمایت از روسیه است. آلمان فکر می‌کرد که می‌تواند با حمله سریع به فرانسه از طریق تهاجم به بلژیک پیروز شود و شکست سریع فرانسه این امکان را به آنها می‌دهد که بعداً با ارتش غول پیکر اما بی‌ثبات روسیه مقابله کند. اما در جبهه غربی، جنگ به دراز کشید و سرانجام ارتش روسیه در شرق سقوط کرد در حالی که جبهه غربی محکم بود.
دولت آلمان که انتظار یک جنگ کوتاه و پیروزمندانه را داشت، برای پوشش هزینه‌ها هیچ‌گونه برنامه‌ریزی نکرده بود.
حتی با خارج شدن ارتش روسیه از جنگ و تمرکز نیروهای آلمانی در غرب، جبهه غربی نه تنها در برابر حملات آلمان ایستاده بود، بلکه ضد حمله متفقین نیروهای آلمانی را عقب راند. ژنرال لودندورف، توصیه کرد که آلمان با آنهت صلح کند. قیام‌های مردمی و شورش در نیروی دریایی پایان دادن به جنگ را برای آلمان ضروری می‌کرد و به نظر می‌رسید که یک انقلاب در آلمان در حال وقوع است. به همین ترتیب سلطنت در آلمان منحل و جمهوری اعلام شد. (کایزر ویلهم دوم، آخرین قیصر امپراطوری آلمان بود که پس از شکست در جنگ جهانی اول باقی عمر خود را در به نوعی در تبعید سپری کرد و جان سپرد.)
در سال ۱۹۱۸ سرخوردگی عمومی از جنگ مردم را ناامید کرده بود و قوه مقننه ملی، یعنی مجلس ملی تصمیم به برگزاری انتخابات گرفت. در انتخابات ژانویه ۱۹۱۹ ترکیب آرا به شرح زیر بود:
حزب سوسیال دموکرات ۳۸٪
حزب دموکرات و میانه ۳۸٪
حزب ملی خلق / حزب مردم ۱۰٪
حزب مستقل سوسیال دموکرات ۸٪
احزاب دیگر ۶٪
این آراء نشان از یک تغییر تفکر همگانی در میان مردم می‌داد. آنها به سوسیالیسم روی آورده بودند که به زودی بلای جانشان می‌شد. آلمان بدون اینکه از نظر نظامی شکست بخورد، روی به صلح آورد. معاهده ورسای که به اتمام جنگ جهانی اول ختم می‌شد، در ژوئن ۱۹۱۹ میان آلمان و جبهه مقابل در کاخ ورسای پاریس امضا شد که چند بند مهم داشت:
غیر نظامی کردن راینلند و اشغال آن توسط ارتش متفقین به مدت پانزده سال
تسلیم آلزاس-لورن
تسلیم بخش شمالی شلسویگ-هولشتاین
تسلیم قلمرو برای کریدور لهستان
(که شامل شهر دانتسیگ آلمان بود)
تسلیم تمام مستعمرات خارج از کشور
محدودیت ارتش آلمان به ۱۰۰ هزار نفر
پذیرش مسئولیت جنگ
پرداخت غرامت
دولت حالا با خشم عمومی و مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد. این دولت که با نام جمهوری وایمار شناخته می‌شد، با سیاست‌های ویران‌گرش پایه‌گذار فجایع زیادی شد. (اصطلاح «جمهوری وایمار» به شهر وایمار اشاره دارد؛ جایی که اولین دوره مجلس مؤسسان این دولت برای اولین بار در آنجا برگزار شد.)
چهار سال درگیری در جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، که خسارات فراوانی را برای آلمان به بار آورده بود و معاهده ورسای همگی باعث نارضایتی شده بود. از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳، جمهوری وایمار به دلیل تحمیل پیمان ورسای توسط متفقین، با مشکلات زیادی از جمله ابرتورم، افراط گرایی سیاسی (با شبه نظامیان مدعی قدرت) و همچنین روابط پر مناقشه با کشورهای پیروز جنگ جهانی اول روبه‌رو بود.
از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹، به ثبات و شکوفایی نسبی دست یافت. این دوره را دهه بیست طلایی می‌نامند. به هر وجه، بحران اقتصادی جهانی که از اکتبر ۱۹۲۹ آغاز شد، آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داد که نهایتاً منجر به فروپاشی دولت ائتلاف شد. از مارس ۱۹۳۰، چندین صدراعظم با اختیارات اضطراری اعطا شده از سمت رئیس‌جمهور، حکومت کردند. این دوره با انتصاب آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ پایان یافت.
آلمانِ ناسیونال سوسیالیست
والتر اوکن، استاد اقتصاد دانشگاه فرایبورک آلمان، معمار اصلاحات اقتصادی آن دوره آلمان بود که معجزه آفرید. اوکن می‌خواست مشکلات و ضعف‌های اقتصادیِ اقتصاد ناسیونال سوسیالیست (نازی) آلمان و اتحاد جماهیر شوروی را توضیح بدهد و اصلاح کند و به همین منظور در دانشگاه چندین سخنرانی انجام داد آن هم در زمانی که مارتین هایدگر رئیس این دانشگاه بود.
سیستم اقتصادی آلمان نازی، ناخواسته و حتی می‌توان گفت به صورت کاملاً اتفاقی توسعه یافت. هدف اولیه سیاست اقتصادی در سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴ فقط کاهش بیکاری شدید بود. این اهداف شامل کارهای عمومی، گسترش اعتبار، سیاست پولی آسان و دستکاری نرخ ارز بود. اقتصادهای سوسیالیستی به طور کلی برای از بین بردن بیکاری مشکل چندانی ندارند زیرا می‌توانند پروژه‌های کارهای عمومی بزرگ ایجاد کنند و افراد صرف نظر از اینکه بهره‌وری آنها از هزینه دستمزدشان بیشتر است یا خیر، کار کنند. از همین‌رو، آلمان نازی در حل مشکل بیکاری موفق بود، اما پس از چند سال، گسترش عرضه پول تهدیدی برای ایجاد تورم شدید بود.
دولت نازی با اعلام توقف قیمت‌گذاری عمومی در سال ۱۹۳۶ به تهدید تورم واکنش نشان داد. پس از این اقدام، دولت نازی نقش دولت در جهت‌دهی اقتصاد را گسترش داد و نیروهای بازار آزاد را کاهش داد. اگرچه مالکیت خصوصی ملغی نشده بود اما دولت برای مالکان و سرمایه‌گذاران تعیین و تکلیف می‌کرد.
اوکن برای اثبات ایده‌هایش از صنعت چرم استفاده کرد. او در یک کارخانه چرم خصولتی که با دستور اداره کنترل، چرم تولید می‌کرد، ترتیبی داد تا کارخانه، پوست و سایر لوازم مورد نیاز برای تولید چرم را تهیه کند. دفاتر کنترل دستورالعمل‌های خود را از طریق فرآیندی شامل چهار مرحله ارائه دادند:
۱- جمع‌آوری اطلاعات آماری توسط یک بخش آماری. بخش آمار سعی کرد تمام داده‌های مهم در مورد تولید گذشته، تجهیزات، امکانات ذخیره‌سازی و نیازهای مواد خام را جمع‌آوری کند.
۲- برنامه‌ریزی تولید با در نظر گرفتن نیازهای چرم سایر صنایع در برنامه‌های دولت. یعنی باید بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار می‌شد. نتیجه برنامه‌ریزی کلیه دفاتر کنترل ترازنامه بود. تلاش‌هایی برای ایجاد سیستمی برای حل مشکلات انجام شد، مانند محدود شدن تولید اما در عمل برنامه‌ریزی صرفاً به بزرگ‌کردن ارقام تولید و احیای برنامه‌ریزی گذشته انجامید.
۳- صدور دستور تولید به هر کارخانه
در عمل، مقامات دفاتر کنترل اغلب مداخله می‌کردند و مذاکرات و نبردهای سیاسی مداوم در تولیدات هم وجود داشت. کاربران محصولات سعی می‌کردند از نفوذ سیاسی برای بهبود تخصیص خود استفاده کنند. قیمت‌های سال ۱۹۳۶، به‌ویژه پس از جنگ، چندان منطقی از نظر اقتصادی نداشتند. بنابراین محاسبات اقتصادی با استفاده از قیمت‌های رسمی/دولتی بی‌معنی بود. به ویژه، سودآوری یک محصول در تعیین اینکه آیا باید تولید شود یا نه، اهمیتی نداشت. ضرر و زیان منجر به توقف تولید کارخانه نشد و دفاتر کنترل دستور دادند که کارگران جیره برای مایحتاج زندگی دریافت کنند.
هنگام آغاز جنگ، دولت فهرستی از اولویت‌ها را برای تخصیص منابع کمیاب تهیه کرد. فعالیت‌های مرتبط با جنگ در اولویت اول قرار گرفتند و تولید کالاهای مصرفی در انتهای لیست بود. این امر شاید منطقی به نظر برسد اما در واقع منجر به مشکلات بزرگی شد. فرض کنید یکی از استفاده‌های بنزین برای کامیون‌ها به‌منظور حمل مواد خام به کارخانه‌ها باشد. اگر دولت همیشه بنزین موجود را به ارتش بدهد، کامیون‌داران نمی‌توانند به کارخانه‌ها آذوقه برسانند و آنها تعطیل می‌شوند و در نهایت سایر کارخانه‌های وابسته به آنها نیز تعطیل می‌شوند. در ابتدا دولت سعی کرد با تجدید نظر در لیست اولویت‌ها و افزایش مصارف مانند بنزین برای کامیون‌ها، مشکل را حل کند. اما هیچ مسئله‌ای حل نشد و در اواسط جنگ، دولت لیست اولویت‌بندی‌ها را لغو کرد.
به دلیل شکست‌های اقتصادی تحت هدایت دولت مرکزی، بازارهای سیاه فعال شدند. اگرچه مقامات دولتی مردم را به خاطر معامله در ایت بازارها آزار می‌دادند اما واقعیت این است که چنین بازارهایی در هر دولت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد مرکزی اداره می‌شود.
گاهی ممکن است تصمیماتی برای تولید یک کالا براساس معیارهای سیاسی که از نظر اقتصادی احمقانه هستند، اتخاذ شود، مانند قرار دادن کارخانه در یک منطقه به نفع حامیان یک شخصیت سیاسی. حتی جدای از چنین فسادی در فرآیند تصمیم‌گیری، اقتصاد تحت مدیریت دولت مرکزی از ضعف‌های عمده‌ای رنج می‌برد. اقتصاد تحت مدیریت دولت مرکزی می‌تواند منابع مالی و انسانی را به سرعت برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بسیج کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تعادل در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته باشد. برای مثال، ممکن است برنامه‌های بزرگی برای ساخت راه‌آهن وجود داشته باشد، اما قطار کافی برای استفاده از آن راه‌آهن وجود نداشته باشد!
اگرچه اقتصادهای سوسیالیستی و دولتی و یا تحت مدیریت دولت مرکزی ممکن است در ابتدا کارآمد و مؤثر به نظر برسند اما صرفاً یوتوپیایی هستند پ اشتباهات و ناکارآمدی‌های آنها انباشته می‌شود و در نهایت اگر منجر به فروپاشی نشود، منجر به رکود خواهد شد. بیشتر موفقیت‌های ظاهری اقتصادهای سوسیالیستی فقط توهم دولت هستند و افراد بی‌اطلاع یا توده که نمی‌دانند چنین اقتصادهایی واقعا چگونه کار می‌کنند، در اکثر مواقع فریب این توهمات را می‌خورند.
برای مقایسه بهتر که جای آن در این مقاله نیست باید به نظریه اقتصاد بازار غیرمتمرکز که توسط فریدریش فون‌هایک توضیح داده شده است، مراجعه کنید.
فروپاشی و سپس بازیابی پس از جنگ جهانی دوم
سیاست‌های اقتصادی نازی‌ها را در جای خود حفظ شدند. کنترل قیمت، کنترل اجاره، کنترل دستمزد و مقررات عمومی گسترده اقتصادی همچنان وجود داشت. نتیجه نیز یک فاجعه اقتصادی و ایجاد شرایط نزدیک به قحطی بود اما کاهش کنترل‌ها دولت نیز مشکل گسترش بیش از حد عرضه پول را به وجود آورد.
اصلاحات پولی که مدت‌ها پیش‌بینی می‌شد در ژوئن ۱۹۴۸ برای جلوگیری از فاجعه دیگری، بالأخره رخ داد. واحد پول رایشمارک قدیمی با دویچمارک جدید جایگزین شد. ۱۰ رایشمارک معادل ۱ دویچمارک بود و حقوق کارگرها نیز ۶۰ رایشمارک شده بود. این اصلاحات اقتصادی و نهادی حدود ۱۸ ماه با ثبات تا اندکی کاهش قیمت همراه بود.
در مجموع آلمان نازی را نه می‌توان مانند شوروی یک اقتصاد کاملاً سوسیالیستی دانست و نه می‌توان آن را مانند آمریکا یک اقتصاد سرمایه‌داری دانست. اقتصاد آلمان در تئوری به دنبال یک سیستم سوسیالیستی بود اما از سرمایه‌گذاری خصوصی در چهارچوب خواسته‌های دولت نیز پشتیبانی می‌کرد که آن را به سیستمی مافیایی و الیگارشی تبدیل می‌کرد. زمانی که نازی‌ها به قدرت رسیدند نرخ بیکاری حدود ۳۰٪ بود که از همان ابتدای تشکیل کابینه توسط هیتلر، او هیالمار شاخت را ابتدا به عنوان رئیس رایش بانک و سپس به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کرد.
سیاست‌های اقتصادی هیالمار شاخت و برنامه‌های دولت هیتلر کمک بسیاری در مهار و کاهش بیکاری و تورم داشت، یکی از برنامه‌های اقتصادی در دوران رایش سوم پایین آوردن نرخ بهره بود که موجب گردش مالی بهتر و در نتیجه مهار رکود بزرگ اقتصادی در آلمان شد. از سیاست‌های دیگر دولت در کاهش بیکاری می‌توان به از سرگیری ساخت و تولید در صنایع نظامی اشاره کرد که نقش بسیار برجسته‌ای در مهار و کاهش نرخ بیکاری داشت اما با وجود کاهش بیکاری و تورم نرخ دستمزدها نیز در این مدت ۲۵٪ کاهش پیدا کرد، اتحادیه‌های تجاری منحل شد و تجمع و اعتصاب نیز غیرقانونی و جرم محسوب می‌شد.
دولت نازی بر روی سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشت به این صورت که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گوناگون باید تنها با اجازه دولت و بر طبق خواسته‌های دولت انجام می‌گرفت که مشکلاتی را نیز در صرف بودجه به وجود می‌آورد که بالاتر مثال آن زده شد و درست در همین زمان، مشکل اصلی کمبود سرمایه پدیدار شد. نه تنها مشکل نابودی سرمایه در جنگ وجود داشت، بلکه مصادره غرامت تجهیزات سرمایه، موجودی سرمایه را تحلیل می‌برد و کارآفرینان به دلیل احتمال مصادره‌ی سرمایه‌گذاری‌هایشان در آینده، پولی را صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کردند.
نسخه‌ای که مشاوران دولت پیچیدند، اقتصادی کینزی (به‌طور خلاصه، مداخله گهگاه دولت در اقتصاد و کار سرمایه‌گذارها) بود. ویلیام روپکه، اقتصاددانی که آمریکایی‌ها او را محافظه‌کار می‌خوانند، اما در اصطلاح اروپایی لیبرال خوانده می‌شود، افزایش نرخ بهره برای پس‌اندازهای دولتی پیشنهاد کرد.
در همان زمان، دولت با پیروی از توصیه لودویگ ارهارد، سیاستمدار، مالیات بر درآمدهای متوسط را به شدت کاهش داد. والتر هلر، یک اقتصاددان جوان دیگر که با نیروهای ایالات متحده که بعداً قرار بود رئیس شورای مشاوران اقتصادی تحت ریاست جمهوری ایالات متحده جان اف کندی شود، در ارتباط بود، در سال 1949 نوشت که برای "از بین بردن اثر سرکوبگرانه نرخ‌های مالیات بسیار بالا، ضروری است." به ویژه نرخ مالیات بر درآمد افراد به طور چشمگیری کاهش یافت. قبلاً نرخ مالیات بر هر درآمدی بیش از 6000 مارک آلمان، 95٪ بود. پس از اصلاحات مالیاتی، این نرخ 95٪ی فقط برای درآمدهای سالانه بالای 250000 مارک آلمان اعمال شد. برای آلمان غربی با درآمد سالانه حدود 2400 مارک آلمان در سال 1950، نرخ مالیات نهایی از ۸۵٪ به 18٪ کاهش یافت.
ارهارد همچنین فرمان لغو کنترل قیمت‌ها را صادر کرد. این حرکت بدون اجازه متفقین انجام شد و با مخالفت حزب سوسیال دموکرات که اکثر منافع تولیدی آلمان غربی را در اختیار داشت (به گفته ارهارد، حداقل برخی از مشاوران خودش) مواجه شد. در آن زمان، یافتن مواد غذایی در فروشگاه‌ها با قیمت پایین دشوار بود و در عوض اغلب از طریق مبادله کالایی یا از طریق بازار سیاه خریداری می‌شد. هنگامی که کنترل قیمت‌ها برداشته شد، کمبودها از بین رفت و اقتصاد به طور چشمگیری بهبود یافت. حذف کنترل‌های قیمت، عرضه و تقاضا را به تعادل بازگرداند. هنگامی که کالاها می‌توانستند به قیمت بالاتری فروخته شوند، تولیدکنندگان را تشویق کرد تا تولید را افزایش دهند و در نهایت کارایی اقتصادی را بهبود ببخشند.
برچیدن صنایع زغال سنگ و فولاد آلمان غربی توسط متفقین در کنفرانس پوتسدام تقریباً تا سال 1950 تکمیل شد. سپس تجهیزات از 706 کارخانه تولیدی در غرب خارج شد و ظرفیت تولید فولاد به میزان 6700000 تن کاهش یافت. اگرچه میدان‌های زغال‌سنگ غنی در منطقه زارلند سال 1957 به آلمان غربی بازگردانده شد، اما تا سال 1959 از نظر اقتصادی در اتحادیه گمرکی با فرانسه ادغام شد و فرانسه تا سال 1981 زغال‌سنگ از این منطقه استخراج می‌کرد.
آلمان غربی پس از سال 1948 به سرعت اقدام به بازسازی موجودی سرمایه خود و در نتیجه افزایش تولید اقتصادی با نرخ‌های خیره‌کننده کرد. نرخ بسیار بالای سرمایه‌گذاری به دلیل مصرف کم و نیاز بسیار اندک به سرمایه‌گذاری جایگزین (به دلیل موجودی «هنوز» اندک سرمایه) باعث بهبود اقتصاد این کشور در طول دهه 1950 شد. استانداردهای زندگی نیز به طور پیوسته افزایش یافت، با افزایش قدرت خرید، دستمزدها از سال 1950 تا 1960 به میزان 73٪ افزایش داشتند.
افزایش سطح رفاه زندگی در مالکیت اقلام مختلف نیز منعکس می‌شد. از سال 1962 تا 1973، درصد خانوارهای دارای یخچال از 52٪ به 93٪، با جاروبرقی از 65٪ به 91٪، با تلویزیون از 34٪ به 87٪ و با خودروها از 27٪ به 55٪ افزایش یافت.
علاوه بر موانع فیزیکی که باید برای بهبود اقتصاد آلمان غربی برطرف می‌شد، چالش‌های فکری نیز باید اصلاح می‌شدند. متفقین دارایی‌های معنوی با ارزش، تمام اختراعات آلمانی را در داخل و خارج مصادره کردند و از آنها برای تقویت رقابت صنعتی خود با دادن مجوز به شرکت‌های متفقین استفاده کردند.
بلافاصله پس از تسلیم آلمان و برای دو سال بعد، ایالات متحده برنامه شدیدی برای غرامت را از طریق عملیات Paperclip اجراء می‌کرد. کتاب «تکنولوژی علم و غرامت: استثمار و غارت در آلمان پس از جنگ» نوشته جان گیمبل به این نتیجه می‌رسد که «غرامت‌های فکری» گرفته شده توسط ایالات متحده و بریتانیا نزدیک به 10 میلیارد دلار است. در طول بیش از دو سالی که این سیاست اجرا شد، تحقیقات صنعتی جدید در آلمان با مشکل مواجه شد چرا که اطلاعات و علم آنها، آزادانه در دسترس رقبای خارج از کشور قرار داشت و مقامات اشغالگر به همه سوابق و امکانات دسترسی داشتند.
هزاران نفر از بهترین محققان و مهندسان آلمانی در اتحاد جماهیر شوروی و در ایالات متحده مشغول به کار بودند. طرح مارشال تنها پس از آن به آلمان غربی تعمیم یافت که متوجه شدند سرکوب اقتصاد این کشور مانع از بهبود سایر کشورهای اروپایی شده است و با این حال، طرح مارشال به به بهبود کلی اقتصاد آلمان نیز کمک زیادی کرد. علاوه بر این، تأثیر «کمک‌های غیررسمی» 150000 سرباز ایالات متحده، که به اندازه 4 مارک آلمان در ازای دلار درآمد داشتند، اغلب نادیده گرفته می‌شود. این پول‌ها در آلمان غربی برای خرید غذا، اقلام لوکس، آبجو و اتومبیل و همچنین سرگرمی مردم محلی و برای روسپی‌ها خرج می‌شد. در طول تمرینات، این تعداد سرباز به بیش از 250000 افزایش یافت. با این وجود، مقدار کمک‌های پولی که عمدتاً به صورت وام بود، حدود 1.4 میلیارد دلار، به شدت تحت‌الشعاع مبلغی بود که آلمانی‌ها باید به عنوان غرامت جنگی پرداخت می‌کردند و هزینه‌هایی که متفقین به آلمانی‌ها برای هزینه مداوم اشغال، حدود 2.4 میلیارد دلار در سال، پرداخت می‌کردند. در سال 1953 تصمیم گرفته شد که آلمان 1.1 میلیارد دلار از کمک‌های دریافتی خود را بازپرداخت کند و آخرین بازپرداخت در ژوئن 1971 انجام شد.
پس از آن، جنگ کره در سال‌های 1950-1953 منجر به کمبود جهانی کالا شد که به غلبه بر مقاومت مداوم در برابر خرید محصولات آلمان غربی کمک کرد. در آن زمان آلمان غربی دارای نیروی کار ماهر زیادی بود که بخشی از آن ناشی از تبعیدها و مهاجرت‌هایی بود که حدود 16.5 میلیون آلمانی را شامل می‌شد. این امر به آلمان غربی کمک کرد تا ارزش صادرات خود را در طول جنگ و مدت کوتاهی پس از آن بیش از دو برابر کند. جدای از این عوامل، کار سخت و ساعات طولانی کار در دهه‌های 1950، 1960 و اوایل دهه 1970 و نیروی کار اضافی که توسط هزاران گاستاربایتر (کارگران مهمان) تأمین می‌شد، پایه‌ای حیاتی برای تداوم رونق اقتصادی فراهم کرد. از اواخر دهه 1950، آلمان غربی یکی از قوی‌نرین اقتصادهای جهان را داشت. اقتصاد آلمان شرقی نیز به دلیل سیستم بوروکراتیک، مهاجرت مردم آلمان شرقی به آلمان غربی و ارسال موادی که به عنوان غرامت به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرستاده می‌شد، رشد کمی نشان داد، اما نه به اندازه آلمان غربی. بیکاری در سال‌های 1961-1966 و 1970-1971 به پایین‌ترین حد خود یعنی ۰.۸٪ رسید. لودویگ ارهارد که از سال 1949 تا 1963 به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه صدراعظم آدناور خدمت کرد، به مدت سه سال صدراعظم آلمان شد.
در مجموع، آلمان غربی، در زمان صدر اعظم کنراد آدناور و وزیر اقتصاد، لودویگ ارهارد، شاهد رشد اقتصادی طولانی مدتی بود که از اوایل دهه 1950 شروع شد. روزنامه نگاران آن را Wirtschaftswunder یا «معجزه اقتصادی» نامیدند که با کمک سرمایه‌گذاری و تکیه بر نظریه‌های اقتصادی آمریکایی‌ها به دست آمد. تولید صنعتی از 1950 تا 1957 دو برابر شد و تولید ناخالص ملی با نرخ 9 الی ۱۰٪ در سال رشد کرد و موتور رشد اقتصادی کل اروپای غربی را فراهم کرد. حمایت اتحادیه‌های کارگری از سیاست‌های جدید، تعویق افزایش دستمزدها، به حداقل رساندن اعتصاب‌ها، حمایت از مدرن‌سازی فن‌آوری و سیاست هم‌تعیین‌سازی (Mitbestimmung)، که شامل یک سیستم حل‌وفصل شکایات رضایت‌بخش و مستلزم حضور کارگران در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های بزرگ بود، همگی به چنین رشد اقتصادی طولانی‌تری کمک کردند. این بهبود، با اصلاحات ارزی ژوئن 1948، کمک‌های 1.4 میلیارد دلاری کمک‌های طرح مارشال، شکستن موانع تجاری قدیمی و شیوه های سنتی، و باز شدن بازار جهانی، تسریع شد. آلمان غربی مشروعیت و احترام به دست آورد که پیش از آن شهرت وحشتناکی که آلمان در زمان نازی‌ها به دست آورده بود را از بین می‌برد. آلمان غربی نقش اساسی در ایجاد همکاری اروپایی ایفا کرد. در سال 1955 به ناتو پیوست و در سال 1958 یکی از اعضای موسس جامعه اقتصادی اروپا بود.
آلمانی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: «دروغ‌ها پای کوتاهی دارند!» یعنی ماه پشت ابر نمی‌ماند! دولت‌هایی که با وعده‌های یوتوپیایی سرکار می‌آمدند و با سیاست‌های سوسیالیستی توجه مردم را جلب می‌کردند، این کشور را تا مرز نابودی کشاندند اما سرانجام با کنار رفتن هیتلر و دولت نازی (۱۹۳۳-۱۹۴۵) آلمان توانست خود را بازیابی و از سیاست‌های اقتصادی چپگرایانه و آرمانی جدا کند و قدم در راه بزرگی برای بازسازی بگذارد.
