رفتار برخی از مدیران فوتبالی در قبال پرونده های بازیکنان خارجی، هزینه های گزافی را متوجه باشگاه ها می کند.
به گزارش طرفداری و به نقل از روزنامه ایران ورزشی، باشگاه‌های ایرانی سال‌هاست که بابت پرداخت نکردن به‌موقع حقوق و دستمزد بازیکنان خارجی-حتی داخلی- با شکایت آنها به مجامع بین‌المللی مواجه می‌شوند. در اغلب پرونده‌ها، به دلیل قراردادهای بد و رعایت نکردن اصول قرارداد حرفه‌ای، باشگاه‌های ما در پرونده‌های خارجی بازنده می‌شوند و فیفا حکم به پرداخت حقوق و دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی می‌دهد.
مدیران باشگاه‌های ایرانی- اغلب استقلال و پرسپولیس و در مواردی تراکتور- با علم به این موضوع که حق با مربی و بازیکن شاکی است، درخواست تجدیدنظر به فیفا می‌دهند که فرجام‌خواهی دوباره، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مجدد است.
وقتی در استیناف فیفا هم پرونده‌ها شکست می‌خورند، باز هم باشگاه‌ها دست بردار نیستند و به دادگاه حکمیت ورزش یا همان دادگاهCAS شکایت می‌کنند و هزینه‌ای دلاری برای بررسی پرونده می‌پردازند.
آخرین نمونه آنتونی استوکس است که به‌دلیل قرارداد غیر استاندارد مدیران وقت پرسپولیس، به ایران بازنگشت و بلافاصله از پرسپولیس شکایت کرد.
در این پرونده باشگاه پرسپولیس شکست خورد اما مدیران وقت برای اینکه غرامت این بازیکن در زمان آنها پرداخت نشود، پرونده را به استیناف و سرانجام دادگاه حکمیت ورزش بردند. نتیجه هم از ابتدا مشخص بود که استوکس برنده ماجراست.
این وسط باشگاه پرسپولیس ضرر می‌کند؛ چرا که به جز هزینه‌های دادرسی مجدد، باید سالانه ۵ درصد غرامت دیرکرد هم به بازیکن بپردازد. با گذشت حدود دو سال از ماجرای استوکس، مدیران قبلی برای پرداخت نکردن حقوق این بازیکن پرونده را با فرجام‌خواهی به تعویق انداختند تا در دوره خود این مبلغ هنگفت را نپردازند.
با این شرایط، هر روز که می‌گذرد، باشگاه پرسپولیس باید روزشمار جریمه به غرامت اصلی اضافه کند. در نهایت باشگاه‌های ما می‌دانند که نمی‌شود از این پرونده قسر در رفت اما تعلل آنها باعث می‌شود تا ضرر و زیان بیشتری به باشگاه تحمیل شود.
اینکه چرا مدیران باشگاه‌ها با علم به بازنده بودن، باز هم درخواست تجدید نظر می‌دهند و باشگاه را با غرامت سنگین‌تری مواجه می‌کنند کمی مشکوک است. تعدادی از اهالی فوتبال معتقدند که بخشی از این غرامت به جیب دلال‌هایی می‌رود که با بعضی از مدیران فوتبال در زد و بند هستند. اگر این واقعیت داشته باشد که واویلاست.
بد نیست نهادهای نظارتی به پرونده‌هایی که ما طی سال‌های اخیر در مجامع بین‌المللی باختیم ورود کنند.
